در سفر بلندمان با موضوع پژوهش در بنیادهای حقوقی هوش مصنوعی، به سرفصل تنظیمگری هوش مصنوعی رسیدیم و چنانکه در اولین یادداشت سال هزار و چهارصد و چهار (و پانزدهمین یادداشت این سلسله مقالات) ملاحظه کردید، با تشریح انواع رویکردها در تنظیمگری، ادامه پژوهش، به شمارههای بعد موکول شد. در یادداشت پانزدهم، دو رویکرد اصلی، یعنی تنظیمگری افقی (Horizontal Regulation) در بند ۱۲۵ و تنظیمگری عمودی (Vertical Regulation)، در بند ۱۲۶ مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت و سرانجام، سخن به یک پرسش مهم منتهی شد که کدام نحو از تنظیمگری «مناسب» است. این تناسب از چند نظر باید ارزیابی شود؛ مانند تناسب با اصول و بایستههای تنظیمگری خوب، تناسب با نظام حقوقی و قانونی، تناسب با موضوعی که قرار است تنظیمگری شود- که در این پژوهش میشود هوش مصنوعی- و تناسب با تعاملات بینالمللی و نظایر آن. بنابراین واژه «مناسب» نیز خود تکیه بر اصول و قواعد دیگری دارد و بر همین مبنا، در یادداشت شانزدهم (از بند ۱۳۰ به بعد) به بایستههای تنظیمگریِ خوب میپردازم. گرچه این بایستهها، میتواند به نحو عمومی در خصوص همه انواع تنظیمگری درخور توجه باشد اما تاکید ویژه ما بر تنظیمگری هوش مصنوعی است. از یادداشت شانزدهم به بعد (تا هر کجا که اقتضای مبحث باشد) به شاخصهای تنظیمگری خوب میپردازم و در این عرصه، نخستین شاخص از حیث اهمیت، شاخصِ ضرورت است. شاخص اول – ضرورت ۱۳۰. اصل بر بیصلاحیت بودن حاکمیت در محدودسازی آزادیهای فردی است و از این اصل استنباط میشود که تصویب قوانین و تنظیم مقررات، خلاف اصل است. من این بند را به طور خلاصه با عنوان «اصل عدم قانون» نام میبرم. ۱۳۱. نتیجه عملی اصل مذکور هر نهاد تقنینی و هر مرجع تنظیمگری، باید در انشای مقرره و ضوابط، نخست به ارائه توضیحی قانعکننده بپردازد که بر چه اساس، ضرورت را احراز کرده که با تقنین و…
منبع
