شانس اجرایی شدن بخش «ICT» برنامه توسعه هفتم به یک شرط افزایش پیدا می‌کند

به گزارش پیوست؛ اولویت‌بندی‌ها در برنامه توسعه هفتم به عنوان یکی از مهم‌ترین دستور‌العمل‌های حوزه «ICT» و برنامه اصلی رئیس دولت چهاردهم نشان می‌دهد که در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات این برنامه، مواردی وجود دارد که می‌تواند شانس بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد.

ابوالقاسم رجبی پژوهشگر تخصصی برنامه هفتم توسعه، درباره اولویت‌های برنامه هفتم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یک سری از برنامه‌های بخش فناوری برنامه توسعه هفتم زیر ساخت‌هایی برای اجرای آن‌ها فراهم شده و برخی از آنان نیز زیرساخت اجرایی آن‌ها تسهیل نشده است. اگر از زاویه امکان‌پذیری و میزان تحقق پیدا‌کردن برنامه‌ها به مسأله نگاه کنیم برخی از این اهداف با حمایت‌هایی که در برنامه هفتم شده قابلیت اجرایی بهتری دارد و نظارت‌پذیری ساده‌تری می‌تواند داشته باشد.

او درباره فیبر نوری به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه هفتم ادامه داد: از لحاظ تخصیص اعتبار دولتی بحث شبکه فیبرنوری با توجه به اینکه در دسترس‌تر است و زیرساخت‌های آن از جمله تشکیل برخی صندوق‌ها و اجرای ترتیبات نهادی آن فراهم شده است و یک سری امتیازات در برنامه هفتم برای توسعه آن تخصیص داده شده است، می‌تواند جزء اولویت‌های اول در بخش فناوری برنامه توسعه هفتم باشد. به تعبیری دیگر این اهدافی که برای توسعه فیبرنوری تدوین شده است، ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد و انتقاداتی نیز در نحوه اعتباراتی که برای فیبرنوری تخصیص شده است به آن وارد است اما فضای مناسبی برای توسعه و نظارت بر آن وجود دارد.

رجبی به بخشی از برنامه هفتم که به بودجه و اعتبار نیاز ندارد و شانس خوبی برای اجرایی کردن آن‌ها وجود دارد بیان کرد: اما همه برنامه‌هایی که در برنامه هفتم تعیین شده نیازمند تخصیص اعتبار کلان نیستند. احکامی هست که به نوعی از جنس تسهیل فعالیت بخش خصوصی است و به نوعی نیازمند سرمایه و اعتبار دولتی زیاد نیست. مثلاً حکم ماده ۶۶ در رابطه با «دسترسی کسب و کار‌ها به اطلاعات بخش دولت» که در برنامه هفتم ساماندهی شدن آن را مطرح کرده‌اند، می‌تواند از دیگر اولویت‌های برنامه هفتم باشد. در دسته‌ای از برنامه‌ها که نیازمند اعتبار نیستند همچنین آئین‌نامه‌های مربوط به مالکیت معنوی که در همین ماده آمده است هم می‌تواند جزء اولویت‌های اول باشد. از این زاویه که این موارد نیازمند اعتبار نیستند، با با پیگیری رسانه‌ای می‌تواند محقق شود.

در حوزه اقتصاد دیجیتال راهبردها شفاف نیستند

مرکز پژوهش‌ها گزارشی ارائه کرده است که نشان می‌دهد احکام فناوری اطلاعات در لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سیزدهم ذیل عنوان‌های شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در فصل بیست و سوم ذیل عنوان هوشمندسازی و دولت الکترونیک طبقه‌بندی شده است. بررسی احکام در این سه محور نشان می‌دهد به رغم تحولات سریع این حوزه و تأکید طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر لزوم به روزرسانی اهداف شبکه ملی اطلاعات در بازه‌های زمانی دو ساله، اسناد عالی مربوط به شبکه ملی اطلاعات به روزرسانی نشده است.

در مواد «۶۴ و ۶۵» لایحه پیشنهادی دولت تحقق بعضی از اهداف قابل وصول‌تر اسناد عالی شبکه ملی اطلاعات که بازه تحقق آن در ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده بود دنبال می‌شود. دولت در حوزه فناوری‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از کلان روند‌های آینده، از جمله هوش مصنوعی، اینترنت‌اشیا، همزاد دیجیتالی و محیط‌های موازی فیزیکی-مجازی مانند متاورس برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبرد‌ها شفاف نیستند.

در ادامه، این گزارش به موضوعات مورد تأکید در برنامه هفتم پرداخته است. از منظر گزارش مرکز پژوهش‌ها، در سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی مورد تأکید است.

همچنین مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور از جمله موارد مهم در برنامه توسعه هفتم است. در این برنامه افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات  مورد توجه قرار گرفته است. از جمله بند‌های دیگری که در این برنامه مهم شمرده شده است، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک می‌باشد. هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ازای خدمات قضایی و اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری از جمله دیگر موارد تأکید شده در برنامه توسعه هفتم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

تمرکز برنامه توسعه هفتم در مباحث فناوری و نوآوری

سهیلا خردمندنیا مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره اولویت‌های برنامه هفتم در بخش فناوری بیان کرد: تمرکز برنامه هفتم در بخش فناوری، در ماده ۹۹ این ماده آورده شده است. هرچند که احکام دیگری مانند مواد ۹۴ تا ۹۸ نیز با مفاهیمی همچون جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیاز‌های واقعی کشور، توسعه آموزش و مرجعیت علمی و حمایت از نخبگان، به صورت غیر مستقیم با مباحث توسعه فناوری ارتباط پیدا می‌کند اما به طور خاص تمرکز ماده ۹۹ روی مباحث فناوری و نوآوری بیشتر است.

او اضافه کرد: ماده ۹۹ قصد دارد اثربخشی پژوهش‌ها را با ارزیابی نحوه هزینه اعتبارات آن‌ها وشاخص‌های معینی، هدفمند و تقاضا محور کند. از اینرو در بند الف این ماده گفته شده که یک سری شاخص‌ها توسط وزارت خانه‌ها با کمک سازمان برنامه و بودجه باید محرز شود. آن شاخص‌ها نشان دهنده اثر بخشی پژوهش‌هایی باشد که تعریف می‌شود و مبنای اعتباراتی باشد که سازمان برنامه تخصیص خواهد داد. در تبصره بند الف نیز وزارت علوم و تحقیقات را موظف کرده است که ۱۵ درصد از اعتبارات خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهد. همچین در احکام دیگر این ماده، زیرساخت‌های توسعه فناوری‌های اولویت دار و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را مد نظر قرار داده است.

خردمندنیا در پاسخ به این سؤال که آیا « فصل پژوهش و فناوری برنامه هفتم، پژوهش را اولویت قرار می‌دهد؟ » گفت: در برنامه هفتم پژوهش هرچند تمرکز بر پژوهش است اما تلاش شده مباحثی نیز در حوزه فناوری و توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش بنیان دنبال شود هرچند که نباید فراموش کرد توسعه پژوهش قطعاً منجر به توسعه فناوری خواهد شد. زمانی که از پژوهش‌های تقاضا محور برای رفع چالش دستگاه‌های اجرایی و تأمین نیاز‌ها و مسائلی که آن‌ها باید پاسخ‌هایی پیدا کنند برای چالش‌هایی که مواجه هستند، منجر به انجام پژوهش‌هایی خواهد شد که این پژوهش‌ها باید مراحل خود را تکمیل کند. با تکمیل پژوهش‌ها زنجیره توسعه فناوری و تولید محصول و خدمت به دست می‌آید که این فرایند منجر به توسعه فناوری می‌شود.

خردمندنیا درباره اینکه مسأله پژوهش در برنامه هفتم چقدر مورد نیاز است بیان کرد: نمی‌توان به این شکل نگاه کرد که چند درصد به پژوهش برای توسعه فناوری احتیاج داریم یا سهم پژوهش برای توسعه فناوری چقدر است، پژوهش یکی از اجزای جدائی‌ناپذیر توسعه فناوری است. اگر مراحل اولیه پژوهش را طی نکنیم به بالاترین سطح فناوری که تولید نمونه محصول یا ایجاد یک خدمت است، نمی‌رسیم. توسعه فناوری در کنار تجاری‌سازی قرار می‌گیرد و بعد از آن وارد مراحل بعدی برای عرضه و ورود به بازار می‌شود.

او درباره میزان توان‌مندی دولت در مسأله پژوهش اشاره کرد: دولت منابع و اعتبارات محدودی در اختیار دارد. از این‌رو نقش خود را در حوزه فعالیت‌های پژوهشی نمی‌تواند از نظر تأمین مالی بسط بدهد و باید حتماً محور‌های دیگری نیز از جمله اینکه بخش خصوصی را علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری کند در نظر بگیرد. اما در برنامه هفتم به طور خاص به موضوعاتی که بتواند کمک کند و این جهت دهی را بدهد اشاره نشده است.

خردمندنیا همچنین از ابلاغ آیین‌نامه‌های جدید خبر داد: در بخش فناوری برنامه هفتم آیین‌نامه‌هایی که نیاز بوده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال تهیه است و طبق این قانون برنامه هفتم به تصویب خواهد رسید و این اقدام مهمی است.

او در آخر درباره اینکه چه مواردی می‌تواند در اولویت برنامه هفتم باشد بیان کرد: ارتقای پارک‌های فناوری متناسب با ماموریت‌ها و ظرفیت‌ها هم می‌تواند جزء اولویت‌های برنامه توسعه هفتم باشد.