تحریم چهار صرافی بزرگ ایرانی مساله امنیت دارایی کاربران را از یک ادعای فنی به پرسشی درباره ذخایر، نقدینگی، مالکیت و تابآوری تبدیل کرده است. اما شفافیت در شرایط تحریم نیز بدون هزینه نیست؛ انتشار اطلاعات میتواند همان دارایی و زیرساختی را که قرار است امنیتش اثبات شود در معرض شناسایی، مسدودسازی یا حمله قرار دهد. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا دوم ژوئن ۲۰۲۶ نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را در فهرست تحریم قرار داد. پس از انتشار خبر، کاربری که وارد حساب خود میشد همچنان همان موجودی قبلی را میدید. تحریم در لحظه عدد نمایشدادهشده در پنل را تغییر نمیدهد، اما پرسشهایی جدی درباره اعتبار آن پیش میکشد: آیا بهازای این عدد، دارایی واقعی وجود دارد؟ صرافی در هر لحظه به آن دسترسی دارد؟ اگر همه کاربران همزمان برداشت کنند، امکان تسویه وجود خواهد داشت؟ اگر بخشی از ذخایر فریز شود، موجودی پنل چه معنایی پیدا میکند؟ فعالبودن پلتفرم یا ادامه برداشتها میتواند نشانهای مثبت باشد، اما امنیت بلندمدت را اثبات نمیکند. تحریم، اختلال اینترنت، مسدودی حسابهای بانکی، قطع همکاری شریک خارجی، حمله سایبری یا هجوم برداشت ممکن است شکاف میان موجودی ثبتشده و داراییِ در دسترس را آشکار کند. بعد از تحریم، دیگر کافی نیست صرافی بگوید «دارایی کاربران امن است». صنعت باید بتواند وجود دارایی، میزان بدهی، امکان دسترسی، نقدشوندگی و مالکیت کاربر را اثبات کند، بدون آنکه انتشار جزئیات حساس، خطر دیگری برای همان داراییها بسازد. اعتماد چگونه جای اثبات را گرفت؟ اعتماد به صرافیهای ایرانی تاکنون بیشتر از آنکه بر دادههای سنجشپذیر استوار باشد، بر مجموعهای از نشانههای غیرمستقیم بنا شده است: سابقه فعالیت، تعداد کاربران، حجم معاملات، تبلیغات، حضور مدیران در رسانهها، عضویت در تشکلهای صنفی یا عبور موفق از بحرانهای قبلی. این موارد ممکن است برای ارزیابی اعتبار یک کسبوکار مفید باشند اما هیچکدام ثابت نمیکنند صرافی بهاندازه مجموع موجودی کاربران…
منبع
