بازگشایی اینترنت بینالملل شاید روی کاغذ تصویب شده باشد، اما روایتها و موضعگیریهای پس از این تصمیم نشان میدهد مسیر اجرای آن همچنان پرتنش و پیچیده است؛ تصمیمی که به گفته حاضران در این جلسه، با ۹ رأی موافق از ۱۱ نفر عضو حاضر در «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» تصویب شد، اما مخالفتها با آن حتی پس از صدور دستور اجرایی نیز ادامه دارد.
به گزارش پیوست، در روزهایی که دولت تلاش میکند بازگشت اینترنت بینالملل را نشانهای از عبور تدریجی کشور از وضعیت محدودیتهای شدید ارتباطی معرفی کند، بخشی از ساختار تصمیمگیری همچنان با این بازگشایی موافق نیست. گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای مختلف، مخالفت با اتصال دوباره اینترنت، تنها یک اختلاف فنی یا اجرایی نیست؛ بلکه بازتاب شکاف عمیقتری در نگاه به مدیریت کشور در شرایط بحران است.
در همین حال، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، نیز با تأیید تصویب و آغاز اجرای بازگشایی اینترنت اعلام کرد: «با دستور رئیسجمهوری و پس از برگزاری سه جلسه فشرده کارشناسی و در نهایت برگزاری اولین جلسه رسمی ستاد ویژه، فرایند بازگرداندن اینترنت کشور به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.»
اظهارات هاشمی از این جهت اهمیت دارد که دولت اینبار صرفاً از «بررسی» یا «احتمال بازگشایی» سخن نمیگوید، بلکه از آغاز یک فرآیند اجرایی حرف میزند؛ فرآیندی که به گفته او پس از چندین جلسه کارشناسی و هماهنگی میان نهادهای مختلف به تصویب رسیده است. اشاره مستقیم وزیر ارتباطات به بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد هدف دولت تنها کاهش محدودیتهای مقطعی نیست، بلکه بازگرداندن سطح دسترسی به شرایط پیش از اعمال محدودیتهای گسترده اخیر است.
براساس گزارش روزنامه اینترنتی فراز، پیمان جبلی، رئیس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی دو عضوی بودند که «تا پایان جلسه، با وصل شدن اینترنت بینالملل قاطعانه مخالفت کردند». هرچند تاکنون هیچکدام بهصورت رسمی این روایت را تأیید یا تکذیب نکردهاند، اما بازتاب گسترده این خبر در رسانههای مختلف نشان داد اختلاف نظرها فراتر از گمانهزنیهای معمول است.
همزمان، روزنامه همشهری نیز با اتخاذ موضعی صریح، محدودیت اینترنت را «تصمیمی امنیتی در شرایط جنگی برای صیانت از مردم» توصیف کرد و مصوبه بازگشایی را اقدامی دانست که میتواند «فرماندهی واحد» در شرایط بحران را دچار اختلال کند. این موضعگیری نشان داد بخشی از جریان رسانهای نزدیک به نهادهای حاکمیتی همچنان اینترنت بینالملل را نه یک زیرساخت عمومی، بلکه متغیری امنیتی میبیند که باید در شرایط خاص تحت کنترل باقی بماند.
پیش از این نیز محمدامین آقامیری در اظهارنظری درباره بازگشت اینترنت گفته بود: «منتظر هستیم دستگاههای متولی، شرایط امنیتی را به حالت پایدار برسانند تا با اعلام آنها بتوانیم این کار را انجام دهیم.» موضعی که نشان میدهد حتی در میان مدیران حوزه فضای مجازی نیز اصل اتصال اینترنت، به ارزیابی نهادهای امنیتی گره خورده است.
این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات پیشتر اعلام کرده بود تعیین «سطح امنیتی» برعهده نهادهای امنیتی و تعیین «سطح دسترسی» نیز از مسیر شورای عالی فضای مجازی انجام میشود. حالا اما ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تصمیم به بازگشایی گرفته است؛ ستادی که هرچند اعضای آن تا حد زیادی از ترکیب شورای عالی فضای مجازی تشکیل شدهاند، اما اعضای حقیقی شورا در آن حضور ندارند و همین موضوع، یکی از نقاط ابهام درباره مرجع نهایی تصمیمگیری در حوزه اینترنت شده است.
در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز امروز در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تأیید ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت اعلام کرد که فرآیند بازگشایی «بهزودی» انجام خواهد شد، هرچند هنوز زمان دقیقی برای اجرای کامل آن اعلام نشده است. این نخستین موضعگیری رسمی دولت پس از انتشار خبر تصویب مصوبه به شمار میرود و نشان میدهد دولت تلاش دارد اجرای تصمیم را قطعی و در حال انجام نشان دهد.
همزمان برخی نشانههای فنی نیز از احتمال تغییر وضعیت حکایت دارد. از جمله اینکه صفحه مربوط به «اینترنت پرو» در وبسایت همراه اول با اختلال مواجه شدهاست هر چند هنوز مشخص نیست این یک اختلال فنی است یا تصمیم به حذف این صفحه گرفته شده است، البته اپراتورها اعلام کردهاند که هنوز ابلاغیهای در خصوص بازگشایی اینترنت بینالملل به دست آنها نرسیده است.
مخالفتها با مصوبه بازگشایی اینترنت تنها به برخی اعضای حاضر در جلسات تصمیمگیری محدود نماند و پس از انتشار خبر تصویب این مصوبه، واکنشهای سیاسی نیز آغاز شد. از جمله حمید رسایی که در اظهارنظری تند، در صفحه ویراستی خود، مشروعیت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را زیر سؤال برد و مصوبه این ستاد را مغایر با مصوبات نهادهای بالادستی دانست.
رسایی در واکنش به تصمیم ستاد ویژه نوشت این ستاد «غیرقانونی» است و مصوبه آن برای بازگرداندن اینترنت بینالملل به وضعیت پیش از محدودیتها، در تعارض با مصوبات پیشین نهادهای امنیتی قرار دارد. او همچنین با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، این پرسش را مطرح کرد که چگونه ستاد ویژه میتواند درباره بازگشت اینترنت تصمیمگیری کند؛ موضوعی که نشان میدهد اختلاف بر سر اینترنت حالا از سطح فنی و اجرایی عبور کرده و به مناقشهای درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی کشور تبدیل شده است.
در سوی دیگر، رسانههایی مانند اقتصادنیوز و خبرآنلاین، روایت اختلاف در جلسه و مخالفت برخی اعضا را بهعنوان نشانهای از شکاف در ساختار تصمیمگیری بازتاب دادند. فارس نیز در روایت خود بیشتر بر نحوه تصویب مصوبه با «۹ رأی موافق و ۳ رأی مخالف» تمرکز کرد؛ روایتی که نشان میدهد حتی تصویب این تصمیم نیز ساده و بدون مقاومت نبوده است.
آنچه اکنون بیش از مصوبه اهمیت پیدا کرده، دشواری اجرای آن است. تجربه ماههای گذشته نشان داده در ساختار چندلایه تصمیمگیری درباره اینترنت، صدور دستور لزوماً به معنای اجرای کامل و فوری آن نیست. هر بخش از ساختار قدرت، از زاویه خود، تصمیمش را «به صلاح کشور» میداند؛ یکسو امنیت را اولویت اصلی میبیند و سوی دیگر بر هزینههای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی محدودیتها تأکید میکند.
به همین دلیل، بازگشت اینترنت بینالملل را نمیتوان صرفاً یک تصمیم فنی یا اجرایی دانست؛ این تصمیم اکنون به یکی از آشکارترین نمودهای اختلاف در نگاه به حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. اختلافی که نشان میدهد حتی پس از تصویب بازگشایی، مسیر اجرای کامل آن همچنان مسیری دشوار، تدریجی و پرچالش خواهد بود.
منبع
