قطع اینترنت فقط یک اختلال فنی نیست؛ هر روز خاموشی شبکه، دهها میلیون دلار از تولید ناخالص داخلی کم میکند، قراردادهای بینالمللی را میسوزاند و کسبوکارهای ایرانی را از زنجیره تجارت جهانی بیرون میاندازد. در چنین فضایی، تورم و کمبود نقدینگی نهتنها مهار نمیشوند، بلکه با سرعت بیشتری به یکدیگر خوراک میدهند و اقتصاد را وارد چرخهای فرسایشیتر میکنند.
به گزارش پیوست امیرحسین خالقی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی میگوید اینترنت علاوه بر این که یک بستر زیرساختی است با کاهش هزینههای مبادله اقتصاد را بازاریتر و کارامدتر میکند.به گفته او مشاغل سنتی از فرستادن یک رسید ساده تا ارتباط با خارج از کشور از اینترنت استفاده میکنند و این روزها اقتصاد دیجیتال و سایربخشهای اقتصاد به یک اندازه از قطعی اینترنت آسیب میبینند.
یکی از اقدامات بخش دولتی برای کم کردن مشکلات ناشی از قطع اینترنت اعطای بستههای تشویقی یا حمایتی به کسبوکارهای دیجیتال و غیر دیجیتال است. البته اقتصاد دیجیتال معمولا بستههای حمایتی مشخصی از سوی معاونت علمی ریاستجمهوری دریافت میکند و بخش سنتی و غیر دیجیتال کشور معمولا بعد از بحرانهای قطعی اینترنت بستههای حمایتی در قالب تسهیلات بانکی یا بخشودگی مالیاتی دریافت میکنند.
اما آیا این بخشودگیها و حمایتهای موقتی راهحل مشکلات ناشی از قطع اینترنت هستند؟ خالقی در پاسخ به این سوال عنوان میکند: «مشکلات اقتصاد با بستههای حمایتی و کانالهای ویژه شبیه IP سفید حل نخواهد شد. ما با یک زیرساخت گسترده طرف هستیم که کل اکوسیستم اعم از مشتریان، کسب وکار و تامین کنندگان و جامعه باید به آن دسترسی داشته باشند. سازوکارهای تشویقی برای بخشی از شبکه و اکوسیستم به هیچ عنوان جبران دسترسی نداشتن به اینترنت بینالملل نیست.»
او در ادامه بستههای حمایتی را به عمل «وصلهپینه کردن» و درمان موقت و مقطعی تشبیه میکند که عموما دچار شکست میشوند. خالقی میگوید روش بسته حمایتی به علاوه قطعی اینترنت فضا را برای چانهزنیهای سیاسی و نورچشمیهای اقتصادی باز میکند و رقابت سالم را از بین میبرد.
خالقی همچنین قطع اینترنت در مدت زمان طولانی را از نظر حقوقی و سیاسی برابر با نوعی «مجازات جمعی برای مردم» میداند که با سیاستهای یک دولت مدرن همخوانی ندارد.
قطع اینترنت و توقف توسعه اقتصادی
قطعی اینترنت به عنوان زیرساخت ارتباطی با جهان، اقتصاد کشور را از توسعهای که میتوانست داشته باشد دور کرده است. خالقی در اینباره توضیح میدهد: «اکنون برآوردهای دقیق آماری هنوز وجود ندارد و خیلی مشخص نیست که اقتصاد ایران در صورت اتصال به اینترنت چه توسعهای میتوانست تجربه کند اما از آن محروم مانده است. اما به گزارش مکنزی بعد از برجام، اقتصاد ایران میتوانست رشدی تریلیون دلاری داشته باشد که البته محقق نشده است.»
او در ادامه توضیح میدهد: «فروپاشی اقتصادی یک حالت عینی نیست که بگوییم شاخصها به یک اندازه مشخص رسیدهاند و اکنون دیگر به فروپاشی اقتصادی رسیدهایم. کشور به مرور از درون دچار فروپاشی میشود اما دولت میتواند نپذیرد و فروپاشی را اعلام نکند. فروپاشی اقتصادی عملی «انجام گر» است و زمانی که گفته شود تحقق پیدا میکند؛مانند قرارداد ازدواج. در نتیجه میتوان درجات بالایی از فلاکت اقتصادی را تجربه کنیم و نهاد دولت هنوز هم فروپاشی اقتصادی را قبول نداشته باشد.»
او در ادامه درخصوص ادامه فعالیت اقتصادی بدون اینترنت عنوان میکند: «اقتصاد با اینترنت خیلی محدود به قیمت فلاکت اقتصادی تمام خواهد شد. محدودیت کشورها با وجود جریان ابرروند هوش مصنوعی غیر ممکن است.»
خالقی توضیح میدهد: «نمونه کشور چین با اینترنت داخلی را نمیتوانیم با ایران مقایسه کنیم چرا که اقتصاد چین، اقتصادی تقریبا آزاد محسوب میشود. تقلید کورکورانه از کشور چین هرچند برای حاکمیت جذاب است اما برای کشور ما فاجعه آفرین خواهد بود. اساسا اقتصاد برای ظهور پتانسیلهای کامل خود نیاز به تعامل دارد و کنترلگری فناوری تنها باعث از بین بردن توان خلق ثروت و و نوآوری افراد جامعه میشود.»
بیتصمیمی اقتصادی در شرایط ابهام
امیرعباس امامی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی میگوید تمام متغیرهای خرد و کلان اقتصادی از قطعی اینترنت متاثر میشوند و تاثیرات منفی کوتاهمدت و بلندمدت زیادی از قطعی اینترنت بر اقتصاد کشور تحمیل میشود.
امامی توضیح میدهد: «دامنه اثر آن از سطح خانوادهها تا شرکتها، سرمایهگذاران خارجی، تجارت بینالملل و حتی تصویر کلی یک کشور در جامعه جهانی گسترده است.»
اما آنچه از نظر امامی اهمیت بیشتری دارد تاثیر قطعی اینترنت در تصمیمگیریهای اقتصادی مردم است. او در اینباره توضیح میدهد: «یکی از مهمترین تاثیرات قطعی اینترنت ایجاد فضای ابهام است. ابهام با ریسک تفاوت دارد؛ ریسک را میتوان اندازهگیری و مدیریت کرد، اما در شرایط ابهام افراد اساساً نمیدانند با چه گزینههایی مواجه هستند. نتیجه چنین فضایی، بیتصمیمی در سطح کشور است و این بیتصمیمی حتی اگر کوتاهمدت باشد، تبعات اقتصادی قابل توجهی دارد.»
او در ادامه توضیح میدهد: «در واقع اثر قطعی اینترنت از کانال افزایش هزینه مبادله بر اقتصاد اثر میگذارد. در این شرایط جامعه در وضعیتی قرار میگیرد که نمیداند با چه آیندهای روبهرو است. در واقع حالت «نه جنگ و نه صلح» میتواند تبعاتی حتی سنگینتر از شرایط جنگی داشته باشد.»
آسیب اقتصادی دولت از قطع اینترنت: اولویت حاکمیت اقتصاد نیست
اما تنها مردم نیستند که از قطعی اینترنت دچار خسارت اقتصادی میشوند؛ بخش مهمی از درآمد دولت ناشی از مالیات است و این روزها این درآمد روز به روز محدودتر میشود چرا که فعالان اقتصادی خرد و کلان از فعالیت بازماندهاند.
امامی آسیبهای اقتصادی حاکمیت را غیرقابل اندازهگیری میداند اما درباره آسیبهای دولت به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت عنوان میکند: «آسیبهای دولت در زمان قطعی اینترنت، به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت، تا حدی با خود حاکمیت تفاوت دارد. دولتی که در دوره آن اینترنت قطع شده باشد، قطعاً هزینههای سیاسی میدهد و ممکن است در انتخابات بعدی نیز با شکست مواجه شود.»
امامی ادامه میدهد: «واقعیت این است که هزینههای اقتصادی حاکمیت بهطور دقیق قابل اندازهگیری نیست، اما دولت در درآمدهای مالیاتی، کنترل بازار، شاخص تورم و نرخ ارز با مشکل روبهرو میشود. ممکن است در کوتاهمدت، به دلیل کاهش تقاضای ارز، کمی از قیمت آن کاسته شود، اما این وضعیت پایدار نیست. به طور کلی دولت هم بهعنوان یک نهاد اقتصادی، در کنار بخش خصوصی، متضرر میشود.»
امامی در خصوص اولویتهای دولت در برخورد با اینترنت میگوید: «قطع طولانیمدت اینترنت معمولا ریشه در مسائل امنیتی دارد و زمانی که این مسائل مطرح باشند، اولویت آنها برای حاکمیت آنقدر بالاست که اقتصاد در اولویت بعدی قرار میگیرد. با این حال، به نظر میرسد خود دولت تمایل دارد اینترنت هرچه سریعتر برقرار شود، زیرا آسیبهای کوتاهمدت و بلندمدت آن بسیار گسترده است.»
کسبوکارهای بزرگ در حال از دست دادن شرکای خارجی هستند
در یک سال گذشته این دومین بار است که کسبوکارها مجبور هستند تابآوری خود را با قطعی اینترنت بسنجند. در جنگ دوازدهروزه اینترت در قالب شبکههای اجتماعی قطع شد. اما کسبوکارها شکل شدیدتر قطع اینترنت و فراتر از آن قطع ارتباطات را در روزهای اخیر تجربه میکنند.
امامی درباره تابآوری کسبوکارها میگوید: «بسیاری از شرکتها و کسبوکارها تابآوری کافی در برابر قطعی طولانیمدت اینترنت را ندارند. در چنین شرایطی پروژههای توسعهای متوقف میشوند و تعدیل نیروهای انسانی سختگیرانه اتفاق میافتد. مجموع این تصمیمها در بلندمدت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. نتیجه آن کاهش تولید ناخالص داخلی و در کنار آن کاهش درآمد مالیاتی دولت است و در ادامه نیز با چرخه معیوب کسری بودجه و تورم مواجه خواهیم بود.»
او در ادامه توضیح میدهد: «حتی شرکتهای بزرگ که شاید نسبت به شرکتهای کوچکتر تابآوری بیشتری داشته باشند نیز، به دلیل نیاز به ارتباط با کشورهای خارجی، ممکن است شرکای خارجی خود را از دست بدهند؛ زیرا طرفهای خارجی نمیتوانند روی دسترسی و ثبات ارتباط با ایران حساب کنند.»
امامی در تخمینی خسارت ناشی از اینترنت بینالملل به اقتصاد را اینگونه ارزیابی میکند که: «اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۳۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، بهطور متوسط روزانه نزدیک به یک میلیارد دلار تولید داخلی انجام میشود. قطعی اینترنت میتواند روزانه چند ۱۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
او همچنین قطع اینترنت را مسبب توقف سرمایهگذاریهای داخلی و در ادامه خروج سرمایه از کشور میداند.
امامی درباره منابع از دست رفته و چگونگی بازشگت به شرایط عادی میگوید: «طی چند دهه گذشته همیشه گفته شده یکی از مزیتهای ایران نسبت به کشورهای منطقه، نیروی انسانی آن است. اما با روندهای جاری، به نظر میرسد هر فردی که توانسته، مهاجرت کرده و بسیاری از کسانی که ماندهاند بیشتر به دلایل احساسی و خانوادگی در کشور حضور دارند. بنابراین، حتی با اتصال مجدد اینترنت جهانی، همهچیز به وضعیت اولیه بازنمیگردد. جامعه دچار تروما و آسیب روانی شده و این موضوع باعث کاهش بهرهوری افراد میشود.»
اینترنت محدود اقتصاد محدود میسازد و برخی دولتها در جهان با ایجاد محدودیت در اینترنت یا قطع کامل آن به شکلی به زیست اقتصادی خود در طول سالها ادامه دادهاند.
امامی در توضیح کارکرد این رویکرد در ایران میگوید: «چنین رویکردی عملیاتی نخواهد بود. از نظر فرهنگی، جامعه پذیرای چنین سیستمی نیست. مدل چینی و کره شمالی و سبک زندگی آنها با سبک زندگی و شیوه دریافت اطلاعات ایرانیان که خود را با کشورهای منطقه مقایسه میکنند، سازگار نیست. تحمیل این شرایط تنها باعث ایجاد شرایط صلح مسلح بین جامعه و حاکمیت خواهد شد.»
منبع
