مرکز پژوهشها: هزینههای صدور صورتحسابهای الکترونیکی بر عهده سازمان امور مالیاتی است
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی بر مبنای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی منتشر کرده است که طبق این قانون تامین هزینههای مرتبط با فعالیت دفاتر اسناد رسمی در فرایند صدور صورتحسابهای الکترونیکی به عهده سازمان امور مالیاتی است؛ پرداخت هزینههای دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی به شرطی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر زیرمجموعه آن، اطلاعاتی غیر از اطلاعات مربوط به معاملات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
به گزارش پیوست، اجرای صحیح قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی به ویژه در بخش بستر اجرایی، نیازمند همکاری موثر اشخاص ثالثی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این سازمان از طریق دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت ثبت اطلاعات معاملات در حوزههای مختلف نظیر انتقال املاک با انواع کاربری و صدور صورتحساب الکترونیکی آن را بر عهده دارد.
انجام این تکالیف قانونی، هزینههای مضاعفی در زمینه تجهیز سامانهها، آموزش کارکنان و ارائه خدمات الکترونیکی ایجاد میکند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقطه تماس مستقیم با اشخاص انتقالدهنده مالکیت، جایگاهی محوری در اجرای این تکالیف دارند، تامین هزینههای مرتبط با فعالیت دفاتر اسناد رسمی در فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی یک ضرورت است. از همین رو، قانونگذار سازوکار مشخصی را برای جبران این هزینهها پیشبینی کرده است.
بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تعرفه خدمات مربوط به صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد پرداخت کند. برای اجرای این حکم، حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور ایجاد میشود و اعتبار لازم برای آن به طور سالیانه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی و تخصیص مییابد. از همین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر زیرمجموعه آن که مکلف هستند اطلاعاتی غیر از اطلاعات مربوط به معاملات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند؛ مشمول دریافت این تعرفه خواهند بود.
پنج تکلیف برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
طبق گزارش مرکز پژوهشها، تکالیفی که قانون مالیات بر سوداگری برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص کرده عبارتند از صدور صورتحسابهای الکترونیکی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت علیالحساب، ایجاد حسابهای امانی، تبادل اطلاعات با سایر دستگاهها و تعیین استاندارد تخصیص شناسه یکتا به املاک.
در کنار این تکالیف قانونگذار برای جبران هزینههای ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی سازوکاری پیشبینی کرده و سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است تعرفه خدمات مربوط را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد پرداخت کند. بدین ترتیب از تحمیل هزینههای مضاعف بر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دفاتر اسناد رسمی جلوگیری میشود.
باتوجه به جایگاه محوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون مذکور، مرکز پژوهشهای مجلس راهکارها و پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی با مشارکت فعال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مواعد قانونی و تهیه برنامه عملیاتی مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تکالیف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مانند فراهم کردن امکان صدور تدریجی صورتحسابهای الکترونیکی.
صدور صورتحساب الکترونیکی
اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی و سایر انواع مالیاتها و همچنین مبنای تهیه اظهارنامه پیش فرض قرار میگیرند. بر همین اساس، صدور صورتحساب الکترونیکی، یکی از مهم ترین تکالیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی محسوب میشود.
صدور صورتحساب الکترونیکی نیز عمدتا از طریق دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحدهای اجرایی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود و اطلاعاتی مانند قیمت معامله، تاریخ انجام معامله و اطلاعات هویتی طرفین را در قالب صورتحساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میکنند.
بدون اجرای آییننامهها، قانون مالیات بر سوداگری اجرایی نمیشود
طبق گزارش مرکز پژوهشها، در کنار تکالیف اصلی، یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری در تدوین آییننامههای اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است.
تهیه آییننامههای اجرایی قانون، از این جهت حائز اهمیت است که فرایندها و جزئیات مراحل پیادهسازی و اجرای قانون بدون تصویب آییننامههای اجرایی متوقف میماند و مشارکت فعال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این حوزه می تواند فرایند پیاده سازی قانون را تسریع کند.
منبع
