سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، تنها اعتباراتی را به رسمیت میشناسد که مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان باشند. همزمان با این اعلام، شرکت شاپرک نیز در نامهای به شرکتهای پرداختیار و ارائهدهندگان خدمات پرداخت تاکید کرده است که آنها باید طبق تبصره ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده، زیرساختهای فنی لازم را برای اجرای این فرایند فراهم کنند. این اقدامات در حالی انجام میشود که در قانون، وظیفهای مشابه بر دوش «معتمدان مالیاتی» گذاشته شده بود؛ نهادهایی که بر اساس ماده ۲۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با هدف ایفای نقش بازوی فنی سازمان امور مالیاتی و کمک به مؤدیان، بهویژه کسبوکارهای خرد، برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی شکل گرفتند. با اینحال، هنوز نرخ کارمزد این شرکتها که باید از محل ارزش افزوده اتصال مؤدیان به سامانه تعیین شود مشخص نشده است و استفاده از خدمات آنها نیز برای مؤدیان الزامی نیست. در چنین شرایطی این پرسش پیش میآید که آیا معتمدان مالیاتی، ایدهای بودند که در میانه راه رها شدند؟ فعالان کسبوکارهای معتمد مالیاتی میگویند در این سناریو تنها بازیگر بازنده معتمدان هستند چراکه حالا سازمان امور مالیاتی دارد با استفاده TSPها خدمات خود را بهرایگان توسعه میدهد و مؤدیان نیز با رضایت خاطر بیشتری و بدون سازمان واسط صورتحسابهای خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند؛ اما معتمدان مجبورند از کسب درآمد از وظیفه اصلی خود چشمپوشی کنند و به تولید ارزشافزوده جانبی مشغول شوند، عملکردی که آنها را از تکیه بر درآمد کارمزدها بینیاز میکند. محمدرضا روشناس، مدیرعامل پیران معتمد محمدرضا روشناس، مدیرعامل شرکت TSP پیران معتمد، میگوید اوضاع برای شرکتهایی که متکی بر کارمزد هستند بهسختی پیش میرود: «قانون زمانی ابلاغ شد که تنها سه شرکت مجوز فعالیت داشتند و همان زمان نیز توانستند سهم خوبی از بازار بگیرند و…
منبع
