خبرگزاری فارس نوشت: بهعلت برخی ایرادات حقوقی مذاکره با تلگرام بهدلیل ایرادهای حقوقی متوقف مانده است.
نبود ضمانت کافی برای بندهای توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند «فعالیتهای تروریستی» مهمترین نقدهایی بود که از سمت کارشناسان در خصوص مسیر مذاکرهٔ یک ماه گذشته مطرح شده بود.
طبق پیگیری فارس، کمیتهٔ بازگشایی در خصوص این ایرادات به تیم مذاکرهکننده تذکر داده و اصلاح متنهای تدوینشده را پیگیری کرده است.
منبع
