عارف با نظارت وزارت کشور بر تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد اما در خصوص صدور مجوز سکوت کرد

به گزارش پیوست، کمیسیون عمران مجلس هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بندی را به لایحه اضافه کرد که طبق آن صدور مجوز و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شهرداری‌ها است اما این بند با مخالفت بخش‌هایی از دولت و بخش خصوصی مواجه شد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت به صراحت با ایجاد مجوزهای جدید در خصوص سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر در چارچوب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالف است. وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و وزیر صمت از وزرایی بودند که به صورت مستقیم با تغییر اعمال شده در لایحه دولت و تغییر نهاد صادر کننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالفت کردند.

در نهایت معاون حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد موادی که در این لایحه از سوی معاونت عملی رئیس جمهور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و وزارت ارتباطات مورد اعتراض قرار گرفته است در لایحه اصلی نبوده از همین رو خواستار اعلام موضع دولت در این خصوص شد.

در لایحه ارسالی از سوی دولت هیچ اشاره‌ای به صدور مجوز از سوی شهرداری‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی نشده بود. طبق دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب سال ۹۸ نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی برعهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌هاست. این نظارت از طریق سامانه سماس صورت می‌گیرد.

همچنین طبق مصوبه هیات وزیران صدور پروانه کسب برای تاکسی‌های اینترنتی برعهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.

محمد رضا عارف با ارسال نامه به کمیسیون عمران مجلس بر نظارت وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرده است. در اصل معاون اول ریاست جمهوری با این نامه بر مصوبه‌های پیشین دولت صحه گذاشته است در تمامی مصوبه‌هایی که تا کنون در خصوص تاکسی‌های اینترنتی صادر شده است نظارت بر عهده وزارت کشور و صدور مجوز بر عهده اتحادیه است.

البته به نظر می‌رسد معاون اول رئیس جمهور باید به‌صورت شفاف در نامه خود اعلام می‌کرد صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی بر عهده اتحادیه است و دلیل اصلی نامه به کمیسیون عمران را شفاف‌تر بیان می‌کرد.