دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش کارت به کارت تا سقف ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مبلغ بیش از یک میلیارد تومان را باطل کرد.
به گزارش پیوست، طبق رای دیوان عدالت اداری «مرکز اطلاعات مالی» طبق قانون مباره با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ وظیفه جمعآوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه را عهده دار است و این مرکز اجازه اعمال محدودیت بدون تصمیمات قضایی را ندارد.
براساس این رای مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام شده است، خارج از حدود اختیار بوده است.
در شکایتی که شخصی حقیقی در دیوان عدالت اداری مطرح شده نسبت به اعمال محدودیت ۲۰۰ تراکنش در ماه تا سقف یک میلیارد تومان به استناد آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی اعتراض شده و خواستار باطل شدن آن شده است.
در متن شکایت با استناد به آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مباره با پولشویی آمده است: « طبق قانون «در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف اند از ارائه آن خودداری کنند» و بدیهی است منشأ این تشخیص که ملازمه با محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان کشور دارد، مشخص نشده و همچنین استناد مشخص قانونی و نه آییننامهای و همچنین صراحت چنین محدودیت بانکی چیست؟ همچنین تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت برخوردار و استفاده کننده از خدمات کارت به کارت برای جلوگیری از تخلّف و موارد پیشگیری دیگر نمیتواند توجیهی منطقی و دقیق برای ایجاد محدودیت برای سایر ملّت باشد. مضافاً چه اتفاقی در ساتنا و شبا و سایر ابزار های پولی و بانکی مورد کنترل و نظارت است که در این حوزه قابلیت کنترل ندارد؟ و در نهایت اگر مبارزه با فرار مالیاتی مدّنظر باشد، ناتوانی و اراده دولت برای تشکیل پرونده مالیاتی افراد که به راحتی و داشتن یک شماره ملی امکان پذیر است در سایه معدود اشخاصی که متأسفانه محتملاً چه بسا به طور سازمان یافته به امر پولشویی و فرار مالیاتی مشغولند پاک کردن صورت مسأله و از همه مهمتر درگیرشدن سایر افراد به این گرفتاری را باعث نمیشود؟»
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به این شکوائیه اعلام کرده است: در قانون به صورت خاص تصمیمگیری در این خصوص در صلاحیت و اختیارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. همچنین اختصاص موضوع بخشنامه مورد شکایت به خدمات کارت به کارت به معنای عدم احتمال پولشویی از طریق انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و … نیست، لیکن در صدر بخشنامه مذکور به صراحت، علّت حساسیت نسبت به خدمات کارت به کارت، «استفاده برخی صنوف از حسابهای نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال 1401 افراد، فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۵.۳ میلیون تومان» عنوان شده است و در انتهای بخشنامه مذکور نیز «دریافت دادههای متقن و دقیقتر در مورد سایر ابزارهای پرداخت را موجب امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروههای جمعیتی و ابزارهای پرداخت» دانسته است.
اما با وجود استدلال وزارت امو اقتصادی و دارایی در خصوص رد این شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ فرودین ماه رای به باطل شدن سقف تعیین شده برای کارت به کارت داد.
منبع
