اسنپپی با شکایت ازکی وام و دیجیپی با حکم شورای رقابت محکوم شد؛ در رای شورای رقابت دلیل این محکومیت استفاده از رویههای ضد رقابتی از سوی اسنپپی ذکر شده است.
به گزارش پیوست مهرماه سال ۱۴۰۳ ازکیوام به دلیل انحصار طلبی اسنپپی، به شورای رقابت شکایت کرد. آنها انحصار طلبی اسنپپی را به دو شکل مستقیم و تخفیفهای جریمه محور را رویه انحصارگرایانهای دانستند که امکان توسعه را از آنها گرفته است، موضوعی که در شکایت دیجیپی از اسنپپی هم مطرح شده است.
حالا شورای رقابت ضمن ختم جلسات رسیدگی اسنپپی را محکوم کرده است. طبق این رای اسنپ پی ملزم به توقف رویههای ضدر رقابتی شده است و نباید این رویههای را چه در قراردادهای گذشته خود و چه در قراردادهای جدید خود قید کند.
این دومین رای است که طی هفته جاری از سوی شورای رقابت علیه گروه اسنپ صادر شده است. در رای دیگر شورای رقابت اسنپ فود را به دلیل در پیش گرفتن رویههای ضد رقابتی در مقابل زودکس و تپسی نیز محکوم کرده بود.
مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا) که وکالت پروندههای تپسی و زودکس را هم به عهده داشته است استدلال شورای رقابت در این رأی را ترکیب شروط قراردادی و قدرت بازاری ناشی از حضور گسترده کاربران در اکوسیستم اسنپ دانسته و عنوان کرده است: ترکیب شروط قراردادی و قدرت بازاری ناشی از حضور گسترده کاربران در اکوسیستم اسنپ، به نحوی است که امکان رقابت مؤثر برای سایر فعالان بازار را از بین برده و آزادی فروشگاهها را در انتخاب شریک تجاری محدود ساخته بود.
دیجی پی و ازکیوام: رفتارهای اسنپپی انحصارطلبانه بود
در بخشی از این رای به اختصار به موارد مطرح شده در شکایت ازکیوام و دیجیپی پرداخته شده و آمده است: بخشی از رفتارهای شرکت اسنپپی به عنوان شرکتی که دارای موقعیت مسلط اقتصادی و شریک تجاری فروشندگان و پذیرندگان مختلف است رفتارهایی ضدرقابتی، مخل رقابت در بازار و در نتیجه سبب ایراد ضرر و لطمه به رقبا و نیز مصرف کنندگان در بلند مدت بوده است.
اسنپپی: ما بازیگر مسلط میدان نبودیم
در مقابل اسنپپی هم در بخشی از دفاعیات خود اعلام کرده است: اسنپ پی در بازار خرید اعتباری به هیچ وجه دارای تسلط و سهم بازار تأثیر گذار نیست و از تمامی فروشگاههای کشور صرفاً حدوداً با ۱۲۰۰فروشگاه همکاری میکند. همکاری با این تعداد فروشگاه نمی تواند منجر به تسلط در بازار و وادار نمودن طرف قرارداد به عدم همکاری با رقبا شود.
شرط مندرج در قرارداد اسنپ پی با پذیرندهها مبنی بر این که پذیرنده موظف است قیمت فروش اقساطی را با قیمت فروش مستقیم نقدی چه از طریق وبسایت و چه فروش حضوری فروشگاه ها برابر نگه دارد نیز صرفاً به دلیل جلوگیری از تبعیض بین مصرف کنندگان بوده است.
در خصوص ارتباط بین اسنپپی و اسنپشاپ هم این دو شرکت دارای شخصیت حقوقی مجزا از هم هستند و دو نوع فعالیت متفاوت دارند و اسنپ شاپ نیز تنها یکی از پذیرندگان اسنپ پی محسوب میشود و می تواند قیمت کالاهای خود را رأساً تعیین نماید و اسنپ پی نقشی در این مورد ندارد.
تصمیم شورای رقابت
شورای رقابت هم در مقابل در بخشی از رای خود عنوان کرده است: اگرچه اسنپپی از عبارات اجبار کننده استفاده نمیکند و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است؛ اما کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادهای مورد بحث به گونه ای است که طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی تواند با رقیب اسنپ پی همکاری کند و به منظور خروج از قرارداد باید جریمه ها و وجه التزامهای تعیین شده را پرداخت کند.
در ادامه اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت اسنپ پی بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از قرارداد های منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قرارداد های آینده را صادر و اعلام کند.
شورای رقابت همچنین شکایت ازکی وام و دیجیپی مبنی بر تخفیف بیشتر به اسنپ شاپ از سوی اسنپ پی را وارد ندانسته و این شکایت را رد کرده است.
در پایان آمده است: تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
متن کامل رای شورای رقابت
منبع
